معامله صوری با سند رسمی

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به ما می‌گوید که دعوای مرتبط با معامله گری و معامله صوری باید در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا خواندگان دعوا اقامه شود. این قانون در صورتی که معامله صوری با سند رسمی صورت گرفته باشد، دعوای ابطال معامله صوری و همچنین معامله صوری صحیح، در دادگاه مختصص بررسی خواهد شد.

در ماده ۱۹۴ قانون مدنی معاملات صوری در فقه، آمده است: “الفاظ و اشارت و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند، باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته باشد و الا معامله باطل خواهد بود.”

در معاملات صوری، توافق اراده‌ها نیز باید برای انعقاد یک معامله و عقد واقعی صورت گیرد. حتی اگر یک طرف از متعاقدین هدفش از انعقاد عقد صوری باشد، معامله باطل خواهد بود.

در معاملات صوری در حقوق در برابر مبیع، ثمنی از سوی خریدار به بایع پرداخت نمی‌شود زیرا بایع قصد دارد به صورت صوری و ظاهری تنها اموالش را به شخص دیگری منتقل نماید بدون اینکه در ازای آن وجهی دریافت داشته باشد. این نوع بیع صحیحا واقع نمی‌شود زیرا اولین اثر از آثار بیع صحیحی که در ماده ۳۶۲ قانون مدنی به آن اشاره شده است، وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود برای تشخیص معامله صوری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تفاوت معامله صوری و فرار از دین، با یکی از شماره‌های موجود در موسسه حقوقی نیک اندیشان آوای دادبان تماس بگیرید.

همچنین توصیه می‌شود که برای اثبات صوری بودن معامله، با یک وکیل حرفه‌ای و مجرب مشورت کنید تا در این زمینه راهنمایی شما را به عمل آورد.

معامله صوری مبایعه نامه

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مبایعه‌نامه صوری را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده قرار داده است. اصطلاح “خوانده” به شخصی اطلاق می‌شود که علیه او در دادگاه عمومی حقوقی دعوا شده است.

اگر تنظیم و امضای موافقت‌نامه صوری مربوط به نقل و انتقال مالکیت اموال در راستای ارتکاب جرائمی مانند اختلاس و کلاهبرداری صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 و دادسرای مرتبط با آن‌ها خواهد بود. این بدان معناست که اگر عملیات مالکیت اموال به وسیله موافقت‌نامه صوری به شکلی انجام شده باشد که جرائمی نظیر اختلاس و کلاهبرداری در آن دخیل باشند، دادگاه مختصه برای مورد رسیدگی به این نوع ادعاها و جرایم مرتبط با مالکیت اموال مشخص خواهد شد.

قانون معامله صوری و کلاهبرداری

بخش مربوط به قانون معامله صوری و کلاهبرداری در اینجا به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است.

به طبق ماده ۱ قانون معامله صوری و کلاهبرداری، هر کس از طریق حیله و تقلب، مردم را به تشکیل شرکت‌ها، تجارت‌خانه‌ها، کارخانه‌ها، موسسات مجازی و یا به ادعای مالکیت و اختیاراتی که واقعیت ندارند، فریب دهد، یا آنها را به مواردی که واقعیت ندارد امیدوار کند، یا از وقایع و رویدادهای واقعیت‌ناشی بترساند، یا اسم و یا عنوانی مجعول (جعلی) را اختیار کند و از هر طریقی مال دیگران را به اختیار خود در آورد، به عنوان یک کلاهبردار تلقی می‌شود.

لایحه دفاعیه یا دفاع‌نامه، متنی است که افراد در دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای دفاع از حقوق خود و علیه طرف مقابل نوشته و موارد مهم و اطلاعاتی که برای نویسنده مفید است، در آن ثبت می‌شود. این لایحه به دادگاه ارائه می‌شود به عنوان یک مدرک دفاعی و جزئیاتی که نویسنده فکر می‌کند حقوق و مواجهه‌های حاضر در دعوا را توضیح می‌دهد.

معامله صوری برای عدم پرداخت مهریه:

معامله صوری به وضوح به معنای عدم انجام یک معامله واقعی است. در این حالت، هیچ پرداخت مالی صورت نمی‌گیرد و هیچ یک از طرفین اراده واقعی برای انجام معامله را ندارند. عمل ایجاب و قبول معامله به صورت قانونی انجام نمی‌شود و هیچ نوع هماهنگی واقعی بین طرفین وجود ندارد. به عنوان مثال، ممکن است یک خانه به عنوان قیمت یا مبلغی مشخص به یک فرد دیگر منتقل شود. در صورتی که این ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند آن را با طی شرایطی ابطال کند.

در مواردی که انتقال اموال توسط مرد پیش از مطالبه مهریه از طرف زن انجام شده باشد، قضات معمولاً از اینکه معامله صوری بوده است شکایت نمی‌پذیرند.

زیرا ممکن است مرد فکر کند همسرش قصد اجرای مهریه را دارد. اگر زن پس از مطالبه مهریه یا حتی قبل از آن، متوجه انتقال اموال شود، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و درخواست ابطال معامله صوری را مطرح کند.

طبق قانون، معاملات صوری به منظور فرار از بدهی در برابر طلب‌کاران اعتبار ندارند و این موضوع معتبر است نسبت به طرفین معامله صوری.

اگر چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است و والدینش معامله صوری انجام شود، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، مگر اینکه سندی ارائه شود که مثلاً نشان دهد والدین این فرد یک مبلغ پول به او داده‌اند تا خرید املاکی را انجام دهد.

در چنین شرایطی پس از تحقق معامله به منظور فرار از بدهی، اگر معامله صوری با درخواست ابطال صادر شود، آن اموال به فرد طلب‌کار منتقل می‌شود. اما اگر بعد از مطالبه مهریه توسط زن، انتقال صورت گیرد، ابطال این معامله به علت قانونی آسان‌تر است.

در صورتی که زن پس از اجرای مهریه یا حتی قبل از آن، متوجه انتقال اموال توسط همسرش به فرد دیگری شود، برای اعمال حق خود باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

در چنین شرایطی پس از ثابت شدن معامله صوری، با ارسال نامه‌ای به دفاتر ثبت، اعلام می‌شود که به دلیل وجود بدهی، انتقال ملک ممنوع است. این نامه به سوابق فرد ثبت می‌شود. در صورتی که فرد آپارتمان یا زمینی داشته باشد، با ارسال نامه ای به دادگاه از طرف دفاتر ثبت، اعلام می‌شود که به دلیل بدهی، انتقال این ملک ممنوع است.