عناوین اصلی
خسارت تاخیر تادیه چیست؟
قبل از استفاده از ابزار آنلاین برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، بهتر است که با معنا و مفهوم کلی این عنوان آشنا شویم. مفهوم خسارت که به معنای ضرر و زیان است، قابل فهم است. تاخیر هم به مواردی اشاره دارد که زمان مقرر شده برای انجام کار یا تراکنش، به طرفین اتفاقی رخ نمی‌دهد. کلمه “تادیه” این مفهوم را برای پرداخت وجه نقد مشخص شده از سوی طرف‌های توافق‌کننده جدا می‌کند.
خسارت تاخیر تادیه فقط برای عدم پرداخت به موقع وجه مشخص شده در توافق مالی، به‌ویژه برای ارزش رایج کشور، استفاده می‌شود و در برگیرنده ارزهای خارجی نیست.
با توجه به اینکه نرخ تورم به طور مداوم ارزش پول را کاهش می‌دهد، این خسارت به منظور جبران افت ارزش پول در نظر گرفته می‌شود تا مقداری ارزش که به دلیل وجود تورم در زمان مقرر پرداخت نشده است توسط طرف بدهکار محاسبه شود و بدهیکار از زیان نجات یابد.
به عنوان مثال، پس از یک معامله، طرفین موافقت می‌کنند که وجه معینی را در زمان معینی پرداخت کنند و برای این منظور چک و سند مشابه صادر می‌شود. اگر پس از سررسید چک یا سند، پرداخت انجام نشود و زمانی گذشته باشد، طرف خریدار می‌تواند ادعای ضرر و زیان ناشی از تاخیر را ثبت کند.
“خسارت تاخیر تادیه خسارتی است که مدیون (بدهکار) باید به دائن (طلبکار) پرداخت نماید، ناشی از کاهش ارزش پول.
بنا به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاویی که موضوع آن بدهی و مطالبه آن به صورت وجه رایج باشد و مدیون امتناع از پرداخت نماید، اگر شاخص قیمت سالانه فاحش تغییر کند (تغییرات قابل توجهی در ارزش پول داشته باشد) از زمان سررسید تا زمان پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه می‌تواند با توجه به تغییر شاخص سالانه اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محاسبه و حکم خسارت تاخیر را اعمال کند، مگر اینکه طرفین به صورت دیگری توافق کرده باشند.”
پیشنهاد ما به شما : ارتباط با بهترین وکلای حقوقی شیراز
فرمول محاسبه تاخیر تادیه
با توجه به فرمولی که در سایت بانک مرکزی جهت محاسبه ارزش پول در زمان‌های مختلف درج شده، محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌تواند به این شکل انجام شود:
\[ ارزش پول قدیم در زمان جدید = (شاخص تورم زمان سررسید بدهی / شاخص تورم زمان جدید) \times مبلغ بدهی \]
این فرمول به شما امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه را می‌دهد که در این مثال برای یک چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال صادره در خرداد ۱۳۹۷ و پرداخت آن در شهریور ۱۴۰۰، این ارزش را محاسبه می‌کند.
برای مثال، با استفاده از شاخص‌های تورم خرداد ۱۳۹۷ (۱۲۲.۶) و شهریور ۱۴۰۰ (۴۳۵.۶)، محاسبه ارزش پول قدیم در زمان جدید برای یک مبلغ چک می‌تواند اینگونه باشد:
\[ ارزش پول قدیم در زمان جدید = (۴۳۵.۶ / ۱۲۲.۶) \times ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ \]
\[ ارزش پول قدیم در زمان جدید ≈ ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال \]
در نتیجه، ارزش پول قدیم در زمان جدید حدوداً ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال خواهد بود که این مقدار نشان‌دهنده ارزش پولی است که می‌بایستی در زمان پرداخت چک (شهریور ۱۴۰۰) پرداخت شود، با در نظر گرفتن تغییرات شاخص تورم.
آیا امکان محاسبه ارزش پول جدید در زمان قدیم وجود دارد؟
بله، درسته. با استفاده از فرمول زیر می‌توان ارزش پول در زمان گذشته را با توجه به شاخص‌های تورم در دو زمان مختلف محاسبه کرد:
\[ ارزش پول جدید در زمان قدیم = (شاخص تورم زمان جدید / شاخص تورم زمان قدیم) \times مبلغ پول \]
این فرمول به شما امکان محاسبه ارزش پول در زمان‌های مختلف را می‌دهد. می‌توانید از این فرمول برای محاسبه ارزش پول جدید در زمان قدیم با استفاده از شاخص‌های تورم مربوطه استفاده کنید.
آیا می توان شاخص تورم از طریق آگاهی نسبت به نتیجه یک محاسبه تاخیر تادیه را محاسبه کرد؟
مطمئناً، با استفاده از فرمولی که ارائه دادید، می‌توانید شاخص تورم زمان جدید را به دست بیاورید، اگر یکی از مقادیر دیگر برای شاخص‌ها مجهول باشد. این فرمول به شما امکان محاسبه شاخص جدید را با توجه به دیگر مقادیر فراهم شده می‌دهد.
مرجع اعلام شاخص تورم کجاست و ملاک عمل برای محاکم کدام شاخص است؟
در کشور ما، دو مرجع مسئول برای محاسبه و اعلام شاخص تورم وجود دارد، به عنوان مثال، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران.
اختلافات و اختلافات نظری نیز در مورد اینکه کدام یک از این مراجع صلاحیت بررسی و اعلام عمومی شاخص تورم را دارد، در سال‌های اخیر ظاهر شده است. این اختلافات ممکن است در جلسات شورای عالی آمار قابل مشاهده باشد.
با این حال، با بررسی مستندات قانونی موجود از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، می‌توان متوجه شد که در محاکم، تنها معیار و ملاک قانونی برای محاسبه ارزش پول مرجعیت به شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دارد.
به عبارت دیگر، شاخص‌های تورمی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شوند، ارزش قانونی در دادگاه‌ها ندارند.
مقایسه شاخص‌های تورمی که توسط دو مرجع اعلام می‌شوند نشان می‌دهد که معیارهای مورد استفاده برای محاسبه این شاخص‌ها تا حد زیادی از یکدیگر متفاوت است. این معیارها، با وجود شباهت‌هایی که دارند، به اعداد متفاوتی منجر می‌شوند و بنابراین نمی‌توان آنها را به جای یکدیگر در محاکم به کار برد.
روش دسترسی به شاخص تورم
در دسامبر سال ۱۳۹۷، به دلیل چیزی که به عنوان “بررسی مشترک با مرکز آمار” معرفی شد، فرآیند اعلام عمومی شاخص‌های تورم در سایت بانک مرکزی به‌طور ناگهانی متوقف شد.
این تصمیم باعث شد که اعلام منظم شاخص‌های تورم در این سایت قطع شود و تصمیم گرفته شود که این شاخص‌ها فقط به صورت محرمانه برای استفاده در دوایر اجرای احکام قضایی اعلام شوند. این موضوع باعث کندی و اختلال در ارسال شاخص‌ها به دوایر اجرای احکام و ابلاغ آن به نهادهای قضایی شده و فرایند روشن نبودن اطلاعات مذکور گردید.
اما ممنوعیت بانک مرکزی از اعلام عمومی شاخص‌ها به همینجا محدود نشد. به جای آن، در یک حرکت بی‌سابقه، از تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۹، اعلام محرمانه شاخص‌های تورم به دستگاه قضایی نیز ناگهان قطع شد.
این اقدام باعث ناراحتی و ناامیدی در بین اشخاصی شد که برای وصول مطالبات خود به اعداد شاخص نیاز داشتند. در این زمینه، یک حمله گسترده و امضای اظهارنامه‌هایی که از این موضوع حمایت می‌کردند، رخ داد.
خوشبختانه، اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد نشان می‌دهد که نتایج محاسبات مربوط به خسارت تاخیر تادیه را می‌توان به صورت تلفنی برای شهروندان استعلام کرد، اما از اعلام عدد دقیق شاخص خودداری می‌شود.
این موضوع بسیار جالب است، زیرا با دانستن نتیجه محاسبه و همچنین شاخص زمان قدیم، با یک معادله یک مجهولی روبه‌رو هستیم که با روشی که پیشتر گفته شده، می‌توان عدد شاخص در زمان جدید را محاسبه کرد.
خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی قابل محاسبه است؟
ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت، بعد از مطالبه طلبکار قابل محاسبه است.
اگر طلبکار در زمان سررسید اقدام به مطالبه نکرده باشد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه تنها از زمان مطالبه، که می‌تواند از طریق دادخواست یا اظهارنامه و غیره انجام شود، ممکن است.
استثناء این اصل در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک وارد می‌شود.
به دلیل قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن مه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی محاسبه می‌شود.
برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از روش ماهانه باید استفاده بشود یا سالانه؟
بنا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، معمولاً برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از عدد شاخص سالانه استفاده می‌شود. اما در مورد مطالبه وجه چک، به دلیل تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم تا زمان وصول چک را معین می‌کند، ممکن است از عدد شاخص ماهانه استفاده شود.
لزوماً این دو روش محاسبه (ماهانه و سالانه) ممکن است تفاوت‌های زیادی داشته باشند. در محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالانه، عموماً از میانگین اعداد شاخص‌های ماهانه سال مورد نظر استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر به نیمه سال ۱۴۰۰ برسیم و بخواهیم خسارت تاخیر تادیه را به روش سالانه محاسبه کنیم، ممکن است از عدد شاخص سال ۱۳۹۹ استفاده کنیم که ممکن است بسیار کوچکتر از شاخص ماهانه سال ۱۴۰۰ و حتی کوچکتر از شاخص‌های ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۹ باشد.
زمان اعلام شاخص تورم
بعد از پایان هر ماه و هر سال، شاخص تورم مربوط به آن بازه زمانی قابل محاسبه و اعلام است. تا زمان پایان یک بازه زمانی مشخص، امکان محاسبه دقیق شاخص تورم برای آن بازه وجود ندارد.
به عنوان مثال، اگر در سال ۱۴۰۰ به انتهای یک ماه برسیم، شاخص تورم مربوط به آن ماه محاسبه شده و اعلام می‌شود، اما برای شاخص تورم سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم پایان رسیدن سال، محاسبه و اعلام آن غیرممکن است، زیرا اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبه تا پایان سال در دسترس نیستند.
آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز درست است؟
ممکن است در بحث‌های مختلف اشاره شود که خسارات تاخیر تادیه به نرخ روز محاسبه می‌شوند.
اما باید توجه داشت که به دلیل اینکه شاخص تورم هر ماه پس از پایان آن ماه و شاخص تورم هر سال پس از پایان آن سال قابل محاسبه و اعلام است، محاسبه خسارات تاخیر تادیه حداکثر به نرخ “آخرین بازه زمانی که شاخص آن موجود است” صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد که تعبیر “به نرخ روز” معمولاً به این مفهوم اشاره دارد.
نظریه مشورتی خسارت تاخیر تادیه
درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مسائل مرتبط، نظریه مشورتی متعددی وجود دارد که می‌توان به یکی از آنها اشاره کرد:
