عناوین اصلی
پرداخت دیه متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده از بیت‌المال قابل مطالبه است یا خیر؟
در این مقاله به بررسی موضوع پرداخت دیه متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده است، می‌پردازیم. این موضوع پیچیده و حساس، نیازمند تحلیل دقیق جوانب قانونی، اخلاقی و اجتماعی است.
در جریان انجام وظیفه، ممکن است پلیس با موقعیت‌هایی مواجه شود که استفاده از سلاح گرم را ضروری سازد. با این حال، در برخی موارد، این تیراندازی‌ها منجر به جراحت یا فوت متهمان می‌شود. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود که پرداخت دیه متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده باید ار بیت المال پرداخت شود یا خیر؟
بررسی قانون پرداخت دیه متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده
قوانین مربوط به استفاده از سلاح توسط پلیس و پرداخت دیه در این موارد، پیچیده و در عین حال شفاف است. در قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح، شرایط و ضوابط استفاده از سلاح توسط پلیس مشخص شده است. بر اساس این قانون، در صورتی که تیراندازی پلیس مطابق با قانون و در موارد ضروری صورت گرفته باشد، مأمور از پرداخت دیه معاف است.
با این حال، اگر تیراندازی عمدی باشد و یا مأمور در استفاده از سلاح مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول پرداخت دیه خواهد بود. در مواردی که مأمور مقصر شناخته شود، دیه از محل بودجه نیروی انتظامی یا از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
نکات مهم:
- ضرورت و فوریت: استفاده از سلاح توسط پلیس باید همواره در مواقع ضروری و با رعایت کامل قوانین و مقررات صورت گیرد.
- تقصیر یا عدم تقصیر: در صورتی که مأمور در تیراندازی مقصر شناخته شود، مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
- بیت‌المال: در مواردی که مأمور مقصر باشد و امکان پرداخت دیه از سوی وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
نتیجه‌گیری:
پرداخت دیه از بیت‌المال به متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده است، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بررسی دقیق شرایط و قوانین مربوطه است. در هر صورت، هدف اصلی، اجرای عدالت و رعایت حقوق همه افراد جامعه است.
نظریه مشورتی درباره پرداخت دیه متهمی که در تیراندازی پلیس کشته شده از بیت‌المال
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۵۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۵۳ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
————————————
استعلام :
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم می‌توانند دیه را از صندوق بیت‌المال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال است و دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده ۱۲ قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می‌شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیش‌گفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۴)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید.
___________________________________________________________________________________________________
ارتباط مستقیم با بهترین وکیل حقوقی در شیراز
___________________________________________________________________________________________________
لینک مرجع :سایت اختبار
_________________________________________________________________________________
