نظریه مشورتی صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم
نظریه مشورتی صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم استعلام: با توجه به مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه بدوی
آرا وحدت رویه جز آرایی محسوب می شود که در مواردی که در خصوص موضوعی مشابه رای های متفاوت صادر شده باشد و دیوان عالی از این امر اطلاع یابد با تشکیل یک هیات عمومی در خصوص این موارد بررسی های لازم را انجام می دهد و یک رای واحد صادر می نماید.
شما در لیست زیر آرا وحدت رویه های مختلفی که صادر می شود را میتوانید مشاهده بفرمایید و شما با این لینک میتوانید اصل فایل pdf رای صادر شده را دانلود کنید و اگر می خواهید در مورد جزئیات آرا وحدت رویه بیشتر بدانید به شما پیشنهاد میکنیم به انتهای صفحه مراجعه بفرمایید .
نظریه مشورتی صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم استعلام: با توجه به مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه بدوی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته (سهشنبه ۱۶ آبان) خود و در بررسی اختلاف آراء شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اعلام نمود
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف
به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی … مدیر مسئول پایگاه خبری … دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:
در این صفحه می توانید یک رای وحدت رویه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن را مشاهده بفرمایید
در این صفحه می توانید یک رای وحدت رویه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن را مشاهده بفرمایید
در این صفحه می توانید یک رای وحدت رویه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن را مشاهده بفرمایید
در این صفحه شماره بصورت کامل و واضح می توانید رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مشاهده بفرمایید
صدور 2 رأی وحدت رویه در خصوص شهادت کذب در دادسرا و بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور میانگین زمان مطالعه این
رأی وحدت رویه جدید درباره لزوم یا عدم لزوم تبعیت دادگاه مطبوعات از نظر هیأت منصفه میانگین زمان مطالعه این مقاله 1 دقیقه با نظر
مراجع قضایی و دادگستری جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری افراد جامعه تشکیل شده است و باید با تمام قوا در راستای اجرای قوانین و احقاق حق اصحاب دعوا کوشا باشند. با این وجود یک نهاد نظارتی جهت نظارت بر روند کار دستگاه های قضایی مورد نیاز است . دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای هرچه صحیح تر قانون در محاکم دادگستری بوده و به موجب اصل 161 قانون اساسی تشکیل شده که این دیوان دارای ساختار مخصوص به خود بوده و متشکل از دادسرا، هیئت های عمومی و شعب حقوقی و کیفری می باشد.
ما به شما پیشنهاد میکنیم حتما مقاله تجدید نظر خواهی را مطالعه بفرمایید .
همان گونه که ذکر شد دیوان عالی کشور به موجب قانون اساسی و برای اجرای هرچه بهتر قوانین تشکیل شده است که دارای وظایف متعددی است. از جمله وظایف دیوان عالی کشور، صدور رای وحدت رویه می باشد . رای وحدت رویه، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه ای اجرا شدن قانون داشته که تشریفات و مراحل مخصوص به خود را برای صدور به همراه دارد و بدون رعایت آن تشریفات، امکان صدور رای وحدت رویه، وجود نخواهد داشت.
از این رو قصد داریم بگوییم که رای وحدت رویه چیست و مرجع صدور آرای وحدت رویه، چه مرجعی است؟ سپس، نحوه صدور این رای را توضیح دهیم. چنانچه در این چهار جوب سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم .
قبل از اینکه بگوییم رای وحدت رویه چیست و نحوه صدور آن چگونه می باشد؟ بهتر است که دیوان عالی کشور را معرفی کنیم و به برخی از وظایف آن، اشاره نماییم . دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم دادگستری کشور است و وظایف آن، عبارت است از: ایجاد وحدت رویه قضایی، حل اختلاف در صلاحیت محاکم و سپس، تعیین مرجع صالح، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، اعلام موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری و سایر موارد مندرج در قانون.
همانطور که اشاره کردیم، یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین، در محاکم دادگستری کشور بوده، ایجاد وحدت رویه قضایی در کشور می باشد. نحوه ایجاد وحدت رویه قضایی، توسط دیوان عالی از طریق صدور رای وحدت رویه است. ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به این اینکه رای وحدت رویه چیست؟ پاسخ داده است.
این ماده، در تعریف رای وحدت رویه، مقرر میکند: “هر وقت از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، موظف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.”
با توجه به این ماده، رای وحدت رویه، رایی می باشد که در صورت وجود آرای متناقض دادگاه ها در موارد مشابه، توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مرجع صدور آن است، صادر می گردد . بر اساس این ماده، تفاوتی نمی کند که این آرای متناقض، در چه موضوعی بوده یا توسط کدام یک از دادگاه ها، اعم از دادگاه حقوقی، کیفری، شعب دیوان عالی و سایر مراجع، صادر شده باشد.
در واقع، رای وحدت رویه، از استنباط مختلف و متفاوت قوانین، جلوگیری می نماید و به نوعی، سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آرا، در محاکم می گردد. درخواست رسیدگی به آرای متناقض صادره از محاکم، می تواند به هر نحوی، به اطلاع رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان برسد و آن ها، به محض اطلاع، موظف هستند با تشکیل هیئت عمومی دیوان، به این موضوع، رسیدگی کنند و توسط آن هیئت، رای وحدت رویه صادر نمایند.