“یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که اغلب به آن به صورت عامیانه، ‘شرط نصف دارایی’ یا ‘نصف کردن دارایی’ می‌گویند. با این شرط، مرد تعهد می‌کند که نصف اموال خود را به تملک همسر خود واگذار کند. اما تملک دارایی، شرایط و جوانب مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.”

“هنگام عقد رسمی سند ازدواج، زوجین به سرعت صفحات مختلف قباله ازدواج را امضا می‌کنند، اما کمتر کسی این صفحات را به‌طور جامع مطالعه یا اطلاعات کاملی از شرایط مندرج در آنها ندارد.”

“هرچند سردفتران ازدواج ملزم به توضیح کامل این شروط به زوجین هستند، اما متأسفانه این وظیفه به‌طور عملی غافلگیری شده و زوجین بدون آگاهی کافی از شرایط، آن‌ها را امضا می‌کنند.

یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که اغلب به آن به صورت عامیانه، ‘شرط نصف دارایی’ یا ‘نصف کردن دارایی’ می‌گویند. با این شرط، مرد تعهد می‌کند که نصف اموال خود را به تملک همسر خود واگذار کند. اما تملک دارایی، شرایط و جوانب مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.”

ماهیت شرط تنصیف دارایی

می‌توان شرط را به عنوان یک تعهد ملزم‌کننده و التزامی در زمان عقد در نظر گرفت که اولاً به دلیل ضرورت توافق زوجین بر آن، به صورت یک توافق قراردادی وجود دارد و ثانیاً از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند ۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که محتوای آن “تعهد انتقال و واگذاری بلاعوض نصف دارایی‌های کسب شده توسط زوج در طول دوره ازدواج به همسر” است.

به لحاظ حقوقی، در شرط مذکور، وجود عبارت “تا نیمی از دارایی” باعث مجهولیت در مقدار دقیقی که هنگام طلاق به زن انتقال می‌یابد شده است. این موضوع می‌تواند ایراداتی را به وجود آورده و نکاتی همچون عدم وضوح در مقدار مالی که باید به زن منتقل شود را در دوران توافق زوجین به وجود آورده است. از آنجا که در زمان عقد نکاح دارایی موضوع شرط مشخص نبوده است، ممکن است این شرط به دلایل عدم وضوح در مفاد آن و عبارت‌های مجهول مورد نقد قرار گیرد.

به علاوه، در قوانین حقوقی بعضی کشورها، شروط مجهول می‌توانند باطل و مبطل عقد محسوب شوند، مثلاً در مواردی که موجب جهل به طرفین شود. برخی از وکلا معتقدند که در عقود غیرمعاوضی مانند ازدواج، شروط مجهولیت به تنهایی ممکن است برای مبطلی عقد کافی نباشد، مگر اینکه به عواقب جدی و تضمینی که موجب جهل طرفین می‌شود، اشاره شود.

به هر حال، برای اطمینان از دقت حقوقی وضعیت خاص در هر کشور، بهتر است با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

گروهی اعتقاد دارند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی در عقد دارد، اما باید تمامی شرایط اساسی موجود در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد تا اعتبار قانونی داشته باشد. آنها باور دارند که شرط مجهول مانند عقد مجهول، اگر شرایط لازم صحت عقد را نداشته باشد، باطل است و این باعث می‌شود تفاوت بین عقد و شرط ضمن عقد از بین برود. این گروه این شرط را به عنوان «ماده نزاعی در خانواده‌ها» تعریف می‌کنند.

به نظر این گروه، علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، جهل طرفین به مفاد دقیق آن و ایجاد غرر است. با این حال، در نکاح به دلیل غیرمعاوضی بودن آن، این معیار به کار نمی‌آید و مجهول بودن شرط در عقود غیرمعاوضی موجب غرر نمی‌شود.

همچنین، بطلان عقد نکاح در قانون مدنی، به صورت استثنایی و محدود به موارد خاص صورت می‌گیرد. همچنین، مقدار دارایی موجود زوج در زمان طلاق، زمان تشکیل شرایط و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دقیق دارایی قابل انتقال نیز توسط دادگاه مشخص می‌شود. به همین دلیل، گروه مذکور باور دارند که شرط مزبور، اساساً مجهول نیست و باید آن را به عنوان یک شرط صحیح و دارای اثرات حقوقی در نظر گرفت.

شرایط تحقق تنصیف دارایی چیست؟

1. وقوع طلاق
برای تحقق این شرط، وقوع طلاق ضروری است. به عبارت دیگر، این شرط، برخلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارند، به وقوع طلاق و جدایی طرفین بستگی دارد. به این معنی که زن اساساً نمی‌تواند بدون وقوع طلاق از همسرش درخواست اجرای این شرط را داشته باشد و الزام شوهر قبل از وقوع طلاق به اجرای شرط تنصیف دارایی امکان‌پذیر نیست.

2. زوج خواهان طلاق باشد
اجرای شرط نصف شدن دارایی فقط زمانی ممکن است که طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد. اگر زن خواهان طلاق و جدایی باشد، از این شرط استفاده نمی‌تواند کند. همچنین، اگر طلاق مستلزم تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد، با وجود اینکه طلاق به درخواست مرد باشد، زن همچنان امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی را نخواهد داشت.

به عنوان مثال، اگر در دادگاه شواهدی از نشوز و عدم تمکین زن اثبات شود، زن امکان استفاده از این شرط را از دست می‌دهد.

در این شرط، عبارت “تا نصف دارایی” به کار رفته است. بنابراین، دادگاه می‌تواند از حداقل میزان تا نصف دارایی را به عنوان موضوع حکم قرار دهد و مرد را ملزم به انتقال آن میزان از دارایی خود به زن کند یا معادل آن را پرداخت نماید. اما به هیچ وجه نمی‌تواند بیش از این مقدار حکم کند. به عبارت دیگر، عبارت “تا نصف دارایی” به دادگاه اختیار می‌دهد تا به هر مقداری از اموال مرد را که مناسب می‌داند به مالکیت زن منتقل کند، با این وجود این مقدار نباید از نیمی از دارایی مرد بیشتر شود.

۴. اموال حاصل زندگی مشترک
این شرط از اهمیت فراوان برخوردار است. بر اساس این شرط، هر اموالی که مرد بعد از ازدواج به دست می‌آورد و حاصل زندگی مشترک باشد، مورد تنصیف قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، اموالی که قبل از ازدواج در اختیار مرد بوده یا اموالی که بدون تاثیر زندگی زوجی به دست آمده باشد، مشمول شرط تنصیف دارایی نمی‌شود. به عنوان مثال، اموالی که به مرد به ارث رسیده باشد، در این شرط محدودیت دارد.

۵. دارایی در زمان طلاق
حضور دارایی در زمان طلاق شرط ضروری برای اجرای این شرط است. به این معنی که اموالی که در این فرایند از بین می‌روند، از آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد، چه به دلیل تلف یا گمشدن. همچنین، دارایی‌های مورد نظر در اینجا اموال زوج را شامل می‌شود، بنابراین بدهی‌های زوج هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، اگر زوج در حال پرداخت مهریه به زوج قبلی خود یا درگیر یک اقرارنامه باشد، پرداخت این مهریه یا اقرارنامه از دارایی زوج محسوب می‌شود و اولویت دارد نسبت به اجرای شرط تنصیف دارایی؛ حتی ممکن است بر اساس برخی نظریات، این امور از طریق مستثنیات دینی نیز ممنوع و ارتکاب به تعهد انتقال نصف دارایی زوج نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.

به طور کلی، ادعای اعسار از سوی مرد در دعوای اجرای شرط تنصیف دارایی پذیرفته نمی‌شود. ادعای اعسار در این حالت، در صورتی که دارایی مورد ادعا عینی باشد، بلااستفاده و بی‌اساس است. ادعای اعسار تنها در قالب دین (تسویه مطالبات) قابل پذیرش است و نه در مواردی که دارایی‌های عینی مورد ادعا قرار می‌گیرند.

در اکثر موارد، شرط انتقال تا نصف دارایی به دلایل زیر اجرا نمی‌شود:

1. عدم مطالبه‌ی زنان
2. مشکلات اجرائی در اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی
3. عدم اطلاع از دارایی‌های زوج
4. انصراف مردان از دعوای طلاق در صورت مطالبه اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی از طرف زن

این موارد می‌توانند دلایلی باشند که منجر به عدم اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی در دعاوی طلاق شوند.

میزان تعهد مرد

صرفا دارایی‌های حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف هستند. این به این معناست که تنها نقش و مشارکت زن بعد از شروع زندگی مشترک در محتوای این شرط ذکر شده است.

شرط تنصیف، به مرد تعهد انتقال دارایی‌های خود می‌کند که در ادبیات حقوقی به آن به عنوان “شرط فعل” اشاره می‌شود.

بعضی از حقوقدانان، با توجه به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط مشخص نیست و مجهول است، این شرط را باطل و نامعتبر می‌دانند که می‌تواند به بطلان عقد نیز منجر شود. با این حال، در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم وقوع جهل به عوضین معامله به علت غیرمعوض بودن عقد نکاح، این شرط در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۱۹ این قانون صحیح است.

دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت‌هایی مانند نقش و سهم زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می‌کند.

البته اگر طرفین در مورد میزان اموال مورد انتقال توافق داشته باشند، اجرای این توافق بر اساس توافق آن‌ها صورت می‌گیرد.

هنگام طلاق، زوج موظف نیست که به طور قطع نصف اموال خود را به زوجه منتقل کند، بلکه این شرط به معنای انتقال تا نصف اموال است، نه نصف مطلق اموال. همچنین، اجرای این شرط و میزان اموالی که از طرف زوج به زوجه منتقل می‌شود، بستگی به تشخیص دادگاه دارد و ممکن است دادگاه حکم خود را براساس شرایط موجود، به عنوان مثال ممکن است به انتقال یک پنجم یا یک چهارم از اموال زوج به زوجه برسد.